فمینیسم و همسان‌سازی فرهنگی در جهان
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۶۶۰
یکپارچه سازی فرهنگها یکی از مراحل پروژه جهانیسازی است که با هدف بسط و تحمیل گفتمان مسلط بر جهان طراحی شده و مجریان آن عمدتاً قدرت‌های مسلط استعماری و صاحبان ثروت است. - اخبار فرهنگی -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم - بیتا شیخی کارشناس ارشد مطالعات زنان
در جهان کنونی، فرهنگ غرب، خود را فرهنگ برتر و لایق حاکمیت بر جهان میداند و میکوشد با از بین بردن قیود اجتماعی، القای ویژگی‌ها و خصوصیات فرهنگ غرب و فشار بر قوانین داخلی کشورها، قوانین خود را جهانی، پیشرفته و جهان‌شمول معرفی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واضح است در همسان‌سازی فرهنگها و تمدنهای جهان، غرب، محور وحدت و نقطه اشتراک فرهنگی است. در این راستا مبانی اصلی فرهنگ غرب یعنی اومانیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم، نسبیتگرایی و تأکید بر حقوق فردی و آزادی‌های خودخواهانه فرد، به عنوان محور و شاکله تنظیم معاهدات و عملکردهای بین‌المللی قرار میگیرد و با اصل قرار گرفتن یافتههای بشری در مقابل معارف و هدایتهای وحیانی، جدایی دین از ساحت زندگی اجتماعی بشر، ترویج آزادی به مفهوم غربی و تقدم حقوق فردی بر مصالح خانوادگی و اجتماعی و نفی ارزشهای معنوی ترویج می‌شود. برای دستیابی به چنین هدف عظیمی، سازمان ملل، به عنوان مهره در اختیار قدرت‌های بزرگ، با جهان‌شمول خواندن مفاهیم لیبرالیستی، زمینه بسط آنها را با استفاده از روش‌های مختلف و اسناد بین‌المللی در تمامی کشورها فراهم می‌آورد.
زن مسلمان را با موفقیت‌های خود به دنیا معرفی میکنیمروند یکسان سازی فرهنگی در برخی جوامع، با شعار اصلاح و بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر از جمله زنان و کودکان آغاز شده است. زیرا در این جوامع، پذیرش اجتماعی چنین اقداماتی با این شعارها بیشتر است و تغییر در این اقشار نیز ماندگارتر و اساسیتر است. نظریه‌پردازان چنین رویه‌ای معتقدند که تغییر در فکر و نگرش و باور زنان می‌تواند به تغییرات اجتماعی بینجامد؛ به گونه‌ای که کودکان و خانواده از چنین تغییراتی متأثر شوند. ایجاد تغییر در وضعیت زنان و خانواده در کشورهای اسلامی از طریق اصرار بر تغییر در برخی احکام و اصول فقهی و موازین اسلامی، هم‌جهت با مصوبات بین‌المللی نظیر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بوده است. در ایران نیز تغییر در شرایط زنان از سوی گروه‌های مختلف (فمینیسم اسلامی، فمینیسم سکولار، زنان مسلمان و...) پیگیری شده است.
فمینیست‌های سکولار و برخی فمینیست‌های اسلامی ضمن تأکید بر جهان‌شمولی مفاهیم، ضرورت الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی جهت احقاق حقوق و آزادی‌های زنان، حرکت در راستای جریان یکسان‌سازی فرهنگی و بهرهمندی از تسهیلات جهانی را ضروری می‌دانند. همچنین همکاری با سازمان‌های بین‌المللی را نجات‌بخش و عامل فشار بر مسئولین داخلی جهت تغییرات قانونی و اصلاحات فرهنگی برای بهبود وضعیت زنان برمی‌شمارند. این گروه در ظاهر مدافع اجرای موازین اسلام بوده و در همین راستا نگرشی جدید نسبت به جایگاه و حقوق زن در اسلام ارائه می‌دهند که تحت عنوان پیونددهندگان دیدگاه‌های فمینیسـم و اسـلام (فمینیست‌های اسـلامی) شـهرت یـافته‌اند. ایـن دو گروه با اهداف مختلف، ولی با اتخاذ یک مسیر (حمایت از نفوذ سازمان ملل در ایران) مدعی احقاق حقوق زنان در ایران هستند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حجاب عفاف و حجاب زنان زنان و خانواده سازی فرهنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است